بعد رفع إيقاف الخدمات .. قرار "هام" من رؤساء المحاكم بشأن المحبوسين في قضايا مالية «تنفيذياً» !

صحيفة المرصد: خاطب رؤساء محاكم التنفيذ مديري السجون، لتنفيذ قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني القاضي بإطلاق سراح جميع المنفذ ضدهم في القضايا المالية والمحبوسبن حبسا تنفيذيا من قبل دوائر التنفيذ، على الفور. وحسب " عكاظ" أكدت خطابات القضاة أنه يجب قبل إطلاق سراح الموقوفين أخذ التعهد عليهم بتسوية الوضع المالي للمديونيات خلال سنة، وتحديد المبلغ المطلوب وبداية الإيقاف. وجاء ذلك تزامنا مع بدء سريان تعديلات إلغاء إيقاف الخدمات اعتبارا من أمس (الأحد)، حيث شرعت وزارة العدل في رفع إيقاف الخدمات آليا على كل مدين، وأكدت أن الرفع متاح من خلال بوابة ناجز في الموقع الإلكتروني. وقالت الممرضة فاطمة أن خدماتها ظلت موقوفة منذ 3 سنوات بسبب ديون عليها لم تستطع سدادها. مؤكداة إنها عانت كثيرا بسبب وقف خدماتها، لكن المعاناة انتهت أمس، بعدما اتبعت الخطوات إلكترونيا. وأضافت المعلمة سامية، أنها لم تستطع تنفيذ أي إجراء حكومي طيلة إيقاف الخدمات، على مدى الـ 14 شهرا الماضية بعدما حررت سندا لأمر في ديون بالتقسيط. وتابعت: «القرار يتيح لكثير من المتعثرين قضاء مصالحهم، وبداية جديدة لحياتهم».